تكثر النظريات السياسية والاقتصادية مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل، في حين تتجه عيون الخبراء الاقتصاديين الى التعميم 165 القاضي بتخفيف وتجفيف استخدام الأوراق النقدية.

الخبير في المخاطر المصرفية الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “العيون تتجه الى التعميم الأساسي 165 وإذا كان سيسلك طريقه نحو الالتزام التام أم لا، وهو يتضمن عدة محاور، أولها فتح المصارف حسابات لدى مصرف لبنان لتسوية منصة صيرفة، وبالتالي فتح حسابات للمودعين المهتمين بفتح الحسابات باللبناني أو الدولار”.

فحيلي يعتقد أن “مقاربة المصارف لجهة فتح حسابات باللبناني النقدي والدولار فريش لن تكون بنفس الشغف والحماس والقابلية، لأن هذه الحسابات سينتج عنها دفتر شيكات فريش وبطاقات دفع وائتمان فريش، والثغرة الموجودة هنا هي أن القانون اللبناني لا يزال يسمح بالتسديد بموجب شيك أو بموجب التحويل من حساب إلى حساب آخر مصرفياً. أي يمكن الاستدانة بـ1000$ فريش وعند التسديد يحوّل من الحساب وهو دولار محلي لتسديد الدين، وهذا الأمر قانونياً مقبول، لكن المصرف يمكنه أن يرفض التسديد بهذه الطريقة”.

ويفند أنه “في حالة الرفض، على المصارف الاتجاه نحو إعادة صياغة عقود التسليف والعودة الى صياغة عقود فتح الحسابات، ومن هنا أتوقع عدم بلورة الإطار القانوني بعد للامتثال بأحكام التعميم 165، لكن هذا التعميم ضروري لجهة تجفيف وتخفيف التداول بالأوراق النقدية”.

ويكشف عن أن “ما ستراقبه مجموعة العمل الدولية هو التجفيف والتخفيف من استخدام الأوراق النقدية لجهة مصرف لبنان لتضييق المساحة على مبيضي الأموال، ومن جهة نظر السياسات النقدية لتضييق المسافة على المحتكرين والمضاربين الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار في السوق الموازية”.

فحيلي يشدد على أن “هذا التعميم يساعد على تفعيل العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي، لكن يجب بلورة الجانب القانوني عبر قرار من مجلس النواب”.

“مع اقتراب 31 تموز تاريخ انتهاء ولاية سلامة ستزيد الاجتهادات والقراءات وسيزيد منسوب الترهيب والترغيب لجهة ما قد يحدث لسعر الصرف في السوق الموازية”، وفق ما يجزم به فحيلي.

موقع القوات اللبنانية